الاختصاص تمسكا بإطلاق دليل الاستصحاب . [ و لا دليل على تقييد كلام الامام ( ع ) ] وحدة الموضوع في الاستصحاب : و يتّفق الاصوليّون على أنّ من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع [ و هو الركن الثالث ] . و يعنون [ اي يقصدون ] بذلك أن يكون الشكّ منصبّا [ و مستقرا ]

--> ( 1 ) . پس روايت زراره مربوط به استصحاب موضوع با شك در رافع است . ولى از آن مىتوان در حجيت تمام اقسام چهارگانهء استصحاب استفاده كرد . استصحاب موضوعى با شك در مقتضى يا مانع و استصحاب حكمى با شك در مقتضى يا مانع ؛ زيرا كلام امام ( ع ) اطلاق دارد . در اينجا هريك از اقسام چهارگانه را مستقلا با مثالى بررسى مىكنيم : 1 ) استصحاب موضوعى با شك در مقتضى ، مانند آنكه روزه هستيم و مىدانيم بايد روزه را تا ذهاب حمرهء مشرقيه ادامه دهيم ( علم به حكم داريم ) ، ولى نمىدانيم در اين وقت ذهاب حمرهء مشرقيه شده است يا اينكه روز باقى است . پس استصحاب بقاى روز مىكنيم . 2 ) استصحاب موضوعى با شك در رافع ، مانند آنكه آب طاهر داشتيم و مىدانيم به ملاقات متنجس طهارت آب زايل مىشود ( علم به حكم داريم ) ، ولى نمىدانيم آيا اصلا متنجس به آن رسيده است يا اينكه مانعى پيدا نشده است . پس استصحاب طهارت آب مىكنيم . 3 ) استصحاب حكمى با شك در مقتضى ، مانند آنكه روزه هستيم و مىدانيم اكنون حمرهء مشرقيه موجود است ( علم به موضوع داريم ) ، ولى نمىدانيم وجوب روزه تا استتار قرص خورشيد است يا تا ذهاب حمرهء مشرقيه . پس استصحاب وجود روزه مىكنيم . 4 ) استصحاب حكمى با شك در مانع ، مانند آنكه آب طاهر داشتيم و مىدانيم متنجس به آن رسيده است ( علم به موضوع داريم ) ، ولى نمىدانيم آيا ملاقات متنجس رافع طهارت است يا نه ؟ پس استصحاب طهارت آب مىكنيم .